 |
| الشهيد عمر الحدّاد |
رفضت عائلة أحد شهداء الثورة التونسية الأخيرة قبول التعويض المالي الذي منحته السلطات الانتقالية لعائلات من دفعوا أرواحهم ثمنا لإسقاط دكتاتورية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي تصريح لـ'القدس العربي' قال حسين الحداد، عم الشهيد التونسي الشاب عمر الحداد (18 عاما): 'نعم رفضنا مبلغ التعويض وطالبنا أولا بتقديم القناص الذي قتل ابننا إلى المحاكمة'.
وقال سمير الحداد والد الشهيد 'رفعنا قضية لملاحقة قاتل ابني ومحامي العائلة حصل على وصل تضمين من المحكمة الابتدائية بصفاقس (270 كلم جنوب العاصمة) ولن نرضى بغير تقديمه للمحاكمة'.
وكانت ثاني أكبر المدن التونسية، صفاقس، شهدت احتجاجات شعبية واسعة على حكم الرئيس المخلوع زمن الثورة، بلغت ذروتها يوم الأربعاء 12 كانون الثاني/يناير 2011 عندما خرجت مسيرة حاشدة للمطالبة بإسقاط بن علي ضمت عشرات الآلاف.
وتصدت قوات الأمن وقتئذ بالهراوات للمتظاهرين وبإطلاق القنابل المسيلة للدموع وأيضا بإطلاق رصاص انساب من أسطح عمارات انتشر بها عدد من القناصة بالزي النظامي، بحسب شهود عيان. وأسفر التدخل الأمني عن سقوط شهيدين على الأقل يومئذ أحدهما عمر الحداد.
وبرفضها لمبلغ التعويض الذي أقرته السلطات الانتقالية وقدره 20 ألف دينار تونسي (قرابة 16 ألف دولار)، تكون عائلة الشهيد عمر الحداد ثاني عائلة ترفض التعويض بعد عائلة الشهيد حاتم بالطاهر.
وفي روايته لـ'القدس العربي' لقصة إطلاق الرصاص على الشاب عمر، قال ابن عمه عباس (17 سنة) 'كنّا معا أنا وعمر يومها في خلفية المسيرة وكان هناك إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والناس يتفرقون'. وأضاف 'لاحظنا وجود قناصَيْن بالزي النظامي فوق إحدى المصحات كانا يصوبان نحونا سلاحيهما، ولاحظنا أن أحدهما كان يضحك ثم فجأة أطلق الرصاص على عمر الذي سقط مخضبا في دمائه بجانبي'. وقال عباس بحسرة 'لا أنسى أن القاتل ظل يضحك حتى بعد إطلاقه الرصاص. كان واضحا أنه كان متسليا بالقتل'.
وأضاف 'بعدها وجدنا صعوبة في إدخال عمر المصحة ليُسلِم روحه إلى خالقها في نفس اليوم'.
من جهتها طالبت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بالتعويض المادي والمعنوي لكل ضحايا القمع في عهد الرئيس المخلوع ومحاسبة الضالعين في ذلك.
وفي تصريح لـ'القدس العربي' قال أمين عام الجمعية الأستاذ المنذر الشارني 'نُعرب عن فخرنا بالثورة التي أسقطت رأس الدكتاتورية لكننا نطالب بالتعويض لكل شهداء تونس المعنوي والمادي وليس المادي فقط'.
وأضاف أن مطلب الجمعية هو التعويض المادي 'حتى لأولئك الذين قتلتهم رحى القمع في تونس قبل 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأعني كل من قضى نحبه إما في مخافر وزارة الداخلية أو مخافر البوليس'.
وقال 'نطالب أيضا بالتعويض المادي والمعنوي لكل سجين سياسي سابق ولكل مضطهد، وسوف نعد قائمة فيهم جميعا، ونطالب بتكفل الدولة بالتغطية الصحية لهم جميعا وإعادة تأهيلهم النفسي لطيّ صفحة جراحهم السابقة'.
وأضاف الشارني 'ندعو إلى محاسبة كل جلاد أو عون أمن أو سجان أو مسؤول أو قاضٍ تورط في أعمال القمع والاضطهاد والعسف قبل الثورة'.
وفيما اعتقلت قوات الجيش والأمن عددا من أصهار الرئيس التونسي المخلوع وعددا من القيادات الأمنية السابقة يتقدمهم الجنرال علي السرياطي، قائد الأمن الرئاسي، ووجهت لهم النيابة تهما مختلفة، ما زال لم يُعلن عن تقديم أي متهم بين القناصة الذين قتلوا العديد من شهداء الثورة التونسية إلى المحاكمة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق