2011-09-27

كيفاش تنظم لسرية مقاومة فلول التجمع والدساتره


حكومة  ممقوتة تشبه  للغطاء الصوف إلي زفر عليه الترينو و لا تصلح للسوق ولا للبردعة حمدوالله قعدو  27  يوم وتنزاح  على قلوبنا بإنجازاتها البنفسجيه لصالح أذناب الدكتاتوريه ! و غلاء الأسعار والحملة الوطنية  غير المعلنه لإخضاع الشعب للتحليل للكشف على مستهلكي الزطله .. 
البلاد هذه يلزمها شيوعيه على الطريقة  ستالينيه خلي نتجاوزوا صعوبات إثبات سرقة  رزق البيليك كل شي يرجع للدولة .. كل طبة  أرض شراها سارق كبير بالمليم ولا الدينار الرمزي تتفك  بلي فوقها وننسفوا مجلة التشجيع على الإستثمار عفوا على الحوفة إلي خلات مجلس الدواب يخرج قانون تتعطى فيه أراضي الدولة للمستثمر الأجنبي الإماراتي  بالدينار الرمزي إإإإإيه بلادنا تطلع عليها غناية الشيخ ليمام بقرة حاحا النطاحة !
ولما سبق ولأنو المجلس التأسيسي بحاجة لعقلية  الشيوعيين في التعامل مع الاقطاعيين السراقة ننصح إلي من الشعب رقدتلو يد وساق ملحوافة لكبار ويحب يفدي ثارو قبل ما يموت عليه بحزب العمال الشيوعي ينخب قوايمو نأكدلكم إلا ما يفدولكم بثاركم ..
حكومة ممقوتة كدست  الزبابل وما تحضر كان في الشر ، متكلفة علينا أكثر من خرافة الهولوكوست على للمان وزير أول لسانو فالت مع الشرفاء ويستخايل كبار الحومة ماتو يخوف فينا بالإنظباط وهو وفا عمرو وهو ناقص تربية واخلاق  ومبعد ما سترجعو ولادو أكبر نقاط بيع بنت العنب  بحيث ينتظر بياعة الشراب خلسه حمله بوليسيه لا تبقي ولا تذر نتسائل شكون حللهم طبرناتهم مبعد ما الطرابلسيه تفتفوهم وقصولهم جوانحهم وعند لخر هل وزرة يخلصو على ميزانية الدولة ملاين متالفة .. إلي فدو كيفي من حكومات اطبرناجية وأصحاب المراقص الليلية والمليارات إلي تدفع على أفلام البرونوغرافيا وعذاب النفسي للمثليين والمحواسه في الحمام  العربي إلى عافو رواحهم من الطاكسوات واحتكار شركة المزرعة    لتوزيع ادجاج في تونس وفي لخر يطلع صابونها نظيف مع إدارة الجبايه ، ولي تقهرو من تحطيم حياتهم بقانون الإرهاب وماتو حبابهم في لحبوسات من جراير صلاة الصبح في جامع الحومة ولي تعذبو في أقبية الداخلية ولقاو رواحهم موزرين وتماناو  الموت  باش يرتاحو حشتكم بناس تخاف ربي ما يبيعوش الشراب وماهمش ناوين ، يدافعو على حرية العقيدة ويدفعو لمراجعة القوانين الجايره ناس عندهم أخلاق ويدفعو نحو تكافل إجتماعي بالحق موش بلعاني ناس يطوعو الأنظمة الأساسية للسلط العموميه باش تكون في خدمة الوطن موش في خدمة حزب مافيوزي إلي يحب ينهض  بمستقبل ولادو لا يجيهم ظالم يفكلهم رزقهم ولا يحطهم في قلبو علينا بحزب النهضة !
حكومة ممقوته معاها قتالة لرواح تحوس  والسراقة تبني  ليل ونهار في اللاك دو والبني قاعد يطلع على جنب بنك الزيتونه  تقول نسيب لمعلم مزال هوني وفرق أمنية مختصه  قارة مركزة أمام شمس آف آم وبنك الزيتونة من ثمنية شهر خايفين على رزق الشعب مالشعب .. بعدما ثبت بالمكشوف إنو السراقة هم الوزراء وأعضاء الحكومة وأصهار الرئيس وعايلاتهم علعرق لولاني ردان البال ما كانش منهم بل من الشعب التونسي المنهوب من ستين عام لتوه .. يتبراكا و ينفسولو لحبوسات والعروشيه وقريب يجيبولو شواطن يمرجوه  شكون يعس على الشعب ؟ كل مره قايمه لقيامه سمعتوشي بعدد السجناء الهاربين إلي رجعوهم للحبوسات  في بلاغ رسمي للداخليه ؟
أهوكه ليوم حكاو على القبض على عصابة خطيرة ملقمارجيه إلي تهدد  أمن تونس الاقتصادي شدوهم في النصر في وضح النهار أما إلي خالينها إحتكار وغلاو أسعار لحديد ووسقوا خيرات بلادنا لليبيا .. إلقمارجية لكلاب بمستقبل الأجيال هاذم مسيبين على طلق ذراعهم يتكتكو كيف ما يحبو 
إلي يحب يتخلص ملقمارجيه بالرسمي إلي تاريخهم أظلم والبيلتان نومرو 2 متاعهم  تبرز إنهم تجمعي سابق ، إلي يكره القواده وأشباه الرجال إلي عداو  عمرهم في وضعية إنبطاح للحجامة ، إلي يكره إلجهال إلي يتعلطو على مجلس هو سلطه أصليه باش توضع الدستور الجديد للدولة وينقح المجلة الإنتخابية والأنظمة الأساسية للسلط العموميه  : ينخب قايمة المؤتمر من أجل الجمهورية !
ولي عندو فوبيا للأحزاب يعمل يوغا وكان كبشت فيه الفوبيا فما قايمة المستقلين من رجال القانون الشرفاء كيف سي المختار اليحياوي ولا لأستاذ الصادق بلعيد ياتوانسه تسعه شهر  تعداو إلى سقاو بدمهم كياسات تونسنا البية خلاوولنا وصيه كيف إنخبو المره هذه يلزم نقضيو على المافيا التجمعية كيف ما قال الأستاذ محمد الناصر العويني يلزمنا نفكو السلطة .. تكبييررر
read more "كيفاش تنظم لسرية مقاومة فلول التجمع والدساتره"

2011-09-20

فؤاد المبزع الحالة الطارئة


في أواخر ديسمبر نفذ المواطنون وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تعاطفا مع أنفسهم بعد  إقدام شاب على حرق نفسه نتييجة التضييق على عذابه في بيع الخضر متجولا بفعل التراتيب البلديه ... دفع النظام بتعزيزات أمنيه سعت لقمع وقفة الإحتجاج تلك ثم مات بعض المحتجين قنصا برصاص بعض أعوان الداخلية فكانت إنتفاضة بالولاية أعقبتها غضبة قويه من مدينة تالة بولاية القصرين .. كان الأمر إذا تجاوزا سافرا لحد السلطة مارسه الجهاز الأمني للدولة في حركة إستعراضية للقوة وارتكاب لجرائم القتل العمد على  أرواح المدنيين العزل .. ثم تواتر الإخلال بالنظام العام من وزارة الداخلية بفرض حالة  الطوارىء والإبقاء عليها في حين أن الإخلال بالأمن لم يكن إلا من أجهزتها الأمنية الذي ثبت إختراقها من عناصر عملت على تعزيز بقاء رأس النظام الثابت تورطه في ارتكاب كل جرائم الخيانة العظمى والقتل العمد والفساد المالي ثم وبعد الإحتقان الشعبي تم تهريب الرئيس وبعض بطانته وتم التصعيد في عمليات القمع حتى أنه كان يتم  إستهداف المشيعين للجنازات ليجرح ويقتل مواطنون آخرون ولم نرى من أي قيادة أمنية ولا عسكرية إنحيازا للشعب  الذي يدفع أجورهم وقد قيل مجازا حينها وقبل يومين من تهريب الرئيس أن المدعو رشيد عمار رفض دخول المؤسسة العسكرية في قمع الإحتجاجات  الشعبيه لكن لا أحد فكر في أن المؤسسة العسكرية لم تقم بواجبها الوطني في حماية أرواح المواطنين الذين تواصل قنصهم داخل دورهم بعد 14 جانفي كما لم يتم تنفيذ أي تدابير لحماية المنشآت العامة ولظبط النظام فاظطر الناس لإنشاء لجان أحياء للحماية من التحركات المريبة لجماعات حزب التجمع الذين أعادوا إنتشارهم ببث البلبلة والفتن وتحريض الناس على بعضهم البعض .. وفي كل هذا ظل المواطنون على إنظباطهم  رغم كل ما لاقوه من قتل وتعنيف واعتداء ممنهج على ممتلكاتهم إلا أن هذا لم يمنع الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهوية  الممقوت واللاشرعي والحال  أنه لم يتوفر البتة أي شرط من الشروط الواجب توفرها لفرض حالة الطوارىء التي تمنح لوزارة  الداخلية غير المنظبطة والولات الذين نصبهم المواطن المدعو  السبسي سلطات إستثنائية لا يجب أن تمنح إلا لمن كان وطنيا وحقوقيا مؤمنا بحقوق المواطنة فكيف إذا كان المنتج والمنفذ لتقييد  حرية الناس و من ثبت انتمائه للحزب الفاشي التجمع وقبل ذلك الحزب الدستوري هو من سيتول السهر على تنفيذ هذه الحالة الإستثنائية التي لا مبرر لها ولا للتمديد فيها بل كيف تفرض حالة الطوارىء بوزير للداخلية عمل خلال أشد سنوات القمع التي نفذتها الداخليه في حق المواطنين قرر ديناصور  التجمع ورئيس مجلس الدواب  السابق التمديد في حالة الطوارىء التي أعلنها الوزير  السابق فريعه في ظل حكم الرئيس المجرم بن علي وانظروا ماليا في الشروط لتفهموا أن الإعلان عن حالة الطواىء إنما هو وسيلة مبتكرة للتضييق على الناشطين السياسيين الحقوقيين الساعين لطلب إرساء العدالة بمحاسبة القتلة و مجرمي الفساد المالي والمستولين على المال العام إذ أن  القانون  50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يشترط لفرض حالة الطوارىء سواء كان ذلك على كامل تراب الجمهورية او جزء منه حالتين و هما 
- حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أي ان مجرد الخطر الداهم لا يكفي بل يجب ان يكون ناتج عن نيل خطير من النظام العام كما ان النيل الخطير من النظام العام لا يبرر قيام تلك الحالة بل يجب ان تؤدي تلك الحالة الى خطر داهم 
- حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أي لا يكفي حصول احداث خطيرة لقيام حالة الطوارئ بل يجب تكتسي حالة الكارثة 
هذا النص يعد ترجمة حرفية للفصل الاول من قانون 3 افريل 1955 الفرنسي فهل توفرت هذه الشروط ! ولعل بعضكم يحتج بالإحتقان العروشي في حالة المتلوي وهنا أسأل ألم يكن أجدى أن يلقى القبض على المحرضين من عناصر التجمع أم أن إغفال ذلك مقصود لتنفيذ أجندة  المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال الفاسدين والسياسيين الذين لطالما تمعشوا من النظام الفاشي حتى تكرشوا وليعيد الفاسدون تموقعهم بعد أن غلب عليهم الظن بالإفلات من العقاب لتوقف الناس على حماية البلاد منهم وسهو الحقوقين عن مراقبة المدعو فؤاد المبزع ففي حين أعلن التمديد في أجل الطوارىء إلى تاريخ يتجاوز تاريخ إنتهاء مفعوله هو  فإن تمديده في على كل حال مخالف للقانون لأن الأمر المستند عليه لا يسمح بذلك فهو ينص على أن التمديد لا يقع إلا مرة واحدة إذ 
 نص الفصل الثاني ان حالة الطوارئ تعلن لمدة اقصاها ثلاثون يوما بمعنى ان اعلان حالة الطوارئ يمكن ان يكون يوم او 30 يوم و لا يشترط المشرع تحديد تلك المدة بل حدد أقصاها و بمرورها ترفع حالة الطوارئ بصورة آلية وهنا على رئيس الدولة طبق الفصل 46 ان يعاين زوال هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
اما اذا ما تبين لرئيس الدولة انه يستوجب التمديد في حالة الطوارئ لاكثر من شهر هنا يمكنه التمديد دون تحديد حد اقصى على ان تكون مدة التمديد نهائية عملا بإحكام و ان يتم التمديد ايضا بمقتضى امر عملا باحكام الفصل 3 من الامر و الملاحظ انه و منذ 14 جانفي 2011 تم التمديد في اجل الثلاثين يوما المرة الاولى الى حدود 31 جويلية و المرة الثانية الى حدود 30 نوفمبر 
لكن السؤال المطروح هل يمكن التمديد بعد الفترة الثانية ؟
الاجابة في كل الاحوال تكون قطعية بالنفي وعلى رئيس الجمهورية اعلان رفع حالة الطوارئ المنتهية و اعلان ذلك لمجلس النواب فان لم يكن هناك مجلس نواب فيبين ذلك للشعب ثم يعلن حالة جديدة تستجيب ضرورة لاحكام الفصل 1 و 2 من الامر عدد 50 لسنة 1978
بالنسبة للقانون الفرنسي يحدد حالة الطوارئ باثنى عشر يوم بمقتضى الامر و لا يمكن التمديد فيها الا بمقتضى قانون !
إذن لدينا رئيس جمهورية هو أشبه بالشر الذي لا  بد منه وهو  يتصرف كهتلر أو موسليني لكون هذين الفاشيين كانا يمليان على شعبيهما كل  شيء كأنهما يتلقيان تسيير البلاد بالوحي .. وطالما قد بدأت السجون تمتلىء بضحايا هذا القانون الذي راكم حالة التأزم الأمني  فأنا أقترح أن يتم الضغط على  هذا المبزع ليلم شطحات قراراته المستعجلة ويرفع حالة الطوارىء وأن يتم تكوين محكمة شعبية من الحقوقيين للكشف على الجرائم المرتكبة قبل 14 جانفي وبعده لمحاسبة الوزراء السابقين واللاحقين لذلك التاريخ وهذا المبزع وليتم الكشف للعموم على ما حصل فعلا والمورطين في عمليات القتل والمحرضين على السلم الإجتماعي ونتمنى أن تكون نواة هذه المحكمة مجموعة الخمس وعشرين وأذكرهم بأن مستقبل تونس في حاجة لذلك 
read more "فؤاد المبزع الحالة الطارئة"

2011-09-18

الرد الشافي على شكاية المدعو لزهر القروي الشابي بقلم الأستاذ المحامي لطفي عزالدين




تونس في اليوم 13 من الشهر التاسع ما بعد ما سمي خداعا "ثورة"
من المحامي المباشر الأستاذ لطفي عزالدين, للزميل المحترم المبتلى برئاسة فرع تونس للمحامين ,في الرد على ورقة معالي الوزير
حيث أبلغت بأن المحامي الغير مباشر المدعو لزهر القروي الشابي , الشاغل حاليا لمنصب وزير مؤقت لاغير, لوزارة العدل ,في الحكومة المؤقتة جدا للبلاد التونسية ما بعد 14 جانفي.قد إشتكى بي.
و حيث قرأت الخطاب الموجه من المذكور, الذي أساءه مقال صادر بجريدة "الأولى" الأسبوعية, ناسبا لي فيه أن تصريحاتي: "تمثل نشرا لأخبار زائفة و مسا و ثلبا لشخصي و كرامتي,".
و حيث أضاف المذكور بورقته المبعوثة للسيد العميد, أن ما قمت به :"فيه خرق لتقاليد المهنة و لروابط الزمالة,".
و حيث طلب المذكور في الأخير من المرسل له الخطاب: "إجراء ما يلزم قانونا لإيقاف المشتكى به عند حده,". كما لم يفته أن يقرئ المرسل له السلام.
و حيث أحيل على جنابكم الجواب و لكم سديد النظر في المآب.
 حيث تعلمت في أول عهدي بالمحاماة أن ما بطل شكله لا ينبغي الخوض في أصله.لذا لن أثقل كاهل الفرع و العمادة بملف ليست من وراءه إفادة. فلا هو ملف كشف عنه في أحد القصور و لا هو خلاف على أجرة و أتعاب أو إستجلاب لحرفاء نشبت في شأنه بيني و بين الشاكي  أمور.
1-    من حيث الشكل: 
حيث أني على خلاف الشاكي لم أكن يوما عميدا سابقا و لا وزير عدلية حالي, إلا أني حصَلت بعض المعارف القانونية و شهادة علمية خولت لي الدخول للمهنة الأبية. و مع تواضع مقامي أمام مقام السيد معالي الوزير, أذكر فيما درست أنَ لا أحد يعذر بجهله للقانون. كما أني أذكر فيما تعلمت ممن أشرف على تدريبي في أولى خطواتي المهنية أن على المحامي الشريف نصح  الجاهل بالقانون و تقديم المعلومة له و لو بصفة مجانية.
 و حيث أن شكاية المذكور مؤرخة يوم 27 أوت 2011 مع ما يستتبع ذلك من عدم انطباق قانون المهنة الصادر بالمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 عليها لعدم إستيفاء آجال النشر بالرائد الرسمي يوم تقديمها.
و حيث أن شكاية المذكور مرفوعة للسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين و الأصل ان ترفع الشكايات للسيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين حتى على فرض إعتماد الشاكي على الفصل 70 من قانون المهنة الجديد:" إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض."
و حيث لو تجاوزنا هذا الخلل في موجه الشكاية ألفت نظر الجناب أني لم أجد قانونا ما يبرر توجيه العميد لي برقية بريدية  قصد التحرير عليا بخصوص شكاية المذكور.....
و حيث بالتمعن في نص الشكاية لم أجد أثرا لوصف للوقائع أو تحديد للكلمات و الأوصاف التي يعيبها عليا الشاكي و التي إعتبر أنها تمثل أخبارا زائفة و مسا و ثلبا صريحا لشخصه, فهل أن شكل الجريدة هو الماس بشخصه؟ أم مكان المقال بالصفحة عدد 5 ؟
أم الحبر و الألوان المستعملة لكتابته؟ أم ما ذكرته من معلومات ؟أم التنبيه الذي وجهته لهيئة الانتخابات؟
و حيث لم يحدد الشاكي كل ذلك فقد سقطت دعواه شكلا ,فما أظن السيد العميد المرفوعة له الشكاية على علم, لا سمح الله, بما أقلق السيد الوزير.
و حيث جاء طلب الشاكي المذكور غير محرر و غير واضح المرمى, إذ طلب: إيقافي عند حدي, دون تحديد لذلك الحد أو تقديم أي طلب تحضيري في إجراء إختبار عيني مثلا لتحديد حدودي و حدود الشاكي و هو ما يجعل النظر في طلبه من قبل جنابكم شبه مستحيل خاصة إذا ما علمتم سيدي رئيس الفرع أني لا أملك أي حد مشترك بيني و بين الشاكي كما أني لا أذكر أني مررت يوما بمكان كتب عليه : حد السيد معالي وزير العدل لزهر القروي الشابي, فقمت بكسره أو الاعتداء عليه. كما أني لا أخال جنابكم و جناب السيد العميد مختصين في حماية الحدود أو مكلفين بحماية حد السيد الوزير فهياكلنا و شخصيكما أرفع مما يطلبه الشاكي.
و حيث أكتفي بهاته المبطلات الشكلية الواردة بشكاية المذكور , و أترك لعنايتكم النظر في تقرير المآل
.
و حيث أني لما أكثرت من السهر في دراسة المكتوب , و أرهقت عيناي بالتقليب في النصوص, أرسل الله عليا نوما عميقا مسح به الهم عن فكري السهيد, فرأيت فيما يرى النائم :" أن شوارع البلاد من الشمال للجنوب تعج بالحشود المنادية بالحرية و الكرامة و محاسبة الطرابلسية و معهم خدمهم في التجمع بمدرستيه الدستورية و النوفمبرية. و سمعت أحد القتلى المضرجين بالدماء الحمراء الزكية لا البنفسجية الغبية, سمعته يقول:" مات البوعزيزي لاجل عربة  و خطية و أموت لأجل تونس أبية", فلحقت بروحه الزكية و تعلقت بحصان البراق حامل الشهداء لجنة الإعتاق, و طلبت من الشهيد التكشف و لو لبرهة على الغيب القريب و إخباري بمستقبلنا المنيب, فأطل برأسه و أطال و مكثت منتظرا المآب.
و بينما كنت على تلك الحال و فكري شارد في الآمال ,سمعت صوت رفيق صديق و شاهدته من بعيد ينادي في الشارع المديد :"بن علي هرب بن علي هرب", و رأيت و يا للعجب, ثلاثة وجوه بنفسجية تطل من الشاشة الفضية ,تعلم بنجاح الثوار و تعيين حكومة أخيار توزع فيها المناصب على الأحرار. و لمحت من ضمن الرؤوس الحكومية وزراء حكومة نوفمبرية و من ضمنهم فتى همام كان يوما عميدا معينا دون إنتخاب بأمر البورقيبية على رأس هياكل المحاماة الأبية.
 رجعت بي ذاكرت الأيام للانتخابات الجمعية و الهياكل المهنية عندما كان المذكور بقوائم" المحاماة أولا "يدور, و قبلها بملفاته البنفسجية التي ينوب فيها المؤسسات العمومية . ثم رأيته يوم 31 ديسمبر يوم حملنا الشارة الوردية احتجاجا على قمع مظاهرات الحرية, و كيف حضر المذكور لشارع باب بنات و خاطب المأمور بقول فسق و زور :"المحامين إلي ما يدخلوش لدار المحامي ما نيش مسؤول عليهم." و كيف وقف بعدها وراء حشود البوليسية يتشفى بقمعهم لأصواتنا المجلجلة بطلب الحرية. ثم تذكرت أن منذ التعيين كان باب ذاك الوزير من أكبر محجًات المطالبين بتطهير وزارته العدلية من بقايا الفساد و النوفمبرية. حتى أن نقابة القضاة و الجمعية لم يتفقا في شيء سوى طلب رحيله و الإقرار بفشله في مهمته الوقتية.
و بينا كنت في تلك الخواطر أحسست بثقل ينتاب البراق, فرفعت الرأس للشهيد معتقدا أنه عاد بخبر الزمن السعيد, إلا أني رأيت المذكور صاعدا على ظهر المفقود, و هو يترنح ذات اليمين و ذات الشمال مخافة سوء المآل, و يصيح بالمغدور :"بالله عليك إحملني زقفونة,"ثم ينبري منشدا بلحن ثوري :"محلى الركبة عالثورة و محلى الشهيد..."و من فاه تخرج مواكب الحاشية  الوزارية و المتواطئين ذوي السوابق البنفسجية و المتحالفين معه لمطامع شخصية و سياسية, حاملين الدفوف مرددين بصوت أجيج:
طلعت الثورة علينا من ثنايا بوزيد.....
وجب الشكر علينا
ما دعا للانتهازية داع
أيها السبسي فينا
جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت الحكومة
مرحبا يا خير داء
فتية التجمع أنيبوا
و إلى الوزاراة إستجيبوا
إنا بشأن التستر قمنا
جاءنا النصر القريب
هلعت مما رأيت و سمعت, فتركت التلابيب التي بها طمعت , بأمل المرور لجنة الحبور, حيث لا يمنع الكلام و الرأي و التفكير و لا تستعمل فيها المحاكم لقمع التعبير, و حمدت الله أن في عز أيام الدكتاتور كان المحامون يتكلمون بل و يسبون و يشتمون أزلام النظام و رموز الفساد داخل البلاد و أعوانهم الصغار ممن تسرب و تستر بالرداء.
 و كانت الهياكل المهنية بما فيها من ترأسها من العائلة  التجمعية لا تجرء على سؤال زميل عن رأي قاله في الرئيس فما بالك بأذنب من أذنابه الصغار حتى لو كان الذنب  وزير. فالمحاماة كلمة حرة أو لا تكون. و هياكلها ليست محاكم تفتيش, و حاشاها أن تكون غرفة خلفية لمطابخ سياسية. و لنا في وقفتها الأبية مع زميلنا محمد عبو حين كتب يوما مقال, مشبها فيه المخلوع بشارون الجربوع, لم يتورط في تتبعه هيكل و لم ترسل للتحرير عليه برقية, بل ضُرب في محاكمته العميد ,و تنادى لمساندته المزيد و رصدت لعائلته منحة شهرية و لم يغب إسمه عن إجتماعاتنا الدورية ."
و عند هذا حد من الذكرى طار سهاد العبرة, ففتحت عيني على ورقي المبثوث و تلمحت من بين السطور أسماء القليل و الطريقي و بلحاج سالم ,كلهم في بحث مطلوبون و على آراءهم ملاحقون, فسعدت بالرفقة .و دعوة مع الأذان بالمغفرة للشهيد على جرم الثورة و بالصبر و السلوان لأمه الثكلى.
 و ختمت الدعاء لوزير العدلية بطلب محال و رجاء حال :دوام التوزير و...... اللحاق بسكن آخر وزير
read more "الرد الشافي على شكاية المدعو لزهر القروي الشابي بقلم الأستاذ المحامي لطفي عزالدين"

2011-09-06

الاستفتاء على تحديد سلطات المجلس التأسيسي: خلفيات سياسية مشبوهة وطرح قانوني مغلوط بقلم القاضي فوزي المعلاوي


مثلت الدعوة لتنظيم استفتاء هادف لضبط صلاحية وسلطات المجلس التأسيسي آخر الانحرافات الخطيرة للثورة. وبقطع النظر عمن يقف وراء هذه الدعوة ومن يدعم حملة الترويج لها حتى لانسقط في الحكم على النوايا -رغم ما في تصريحات دعاة الاستفتاء من مواقف المعلنة تغني عن البحث في النوايا الخفية- فإنه من اللازم التأكيد على أن هذه الدعوة مناقضة لأهداف الثورة باعتبارها ممارسة غير ديمقراطية نظرا لفقدانها للشرعية القانونية (1) من جهة وللمشروعية الفلسفية والسياسية (2) بما يجعلها خطرا على عملية الانتقال الديمقراطي (3) وانجاح الثورة:

أولا: الدعوة للاستفتاء طرح قانوني مغلوط:

1- أجمع فقهاء القانون الدستوري أن السلطة التأسيسية الأصلية سلطة فوقية تنبثق عنها جميع السلط المؤسَّسة باعتبار أنها سلطة تستمد سيادتها مباشرة من الشعب وتنطلق نظريا على الأقل من فراغ مؤسساتي لاعتبار أن كل مؤسسات الدولة انما تستمد وجودها من الدستور الذي يرجع للسلطة التأسيسية وحدها اعداده وتحديد خياراته وتوجهاته العامة. وعليه فلايمكن الحديث عن امكانية تحديد لصلاحيات المجلس التأسيسي باعتبار غياب أي سلطة ما قبلية أو فوقية تضبط صلاحياته من جهة ولأن تحديد الصلاحيات يفقدها كنهها ووصفها بكونها سلطة تأسيسية أصلية ليجعل منها مجرد سلطة تابعة وفي وضع أدنى من السلطة التأسيسية الفرعية حتى.

2- إن الدعوة الى استفتاء على تحديد صلاحيات المجلس لا تستند في واقعنا الراهن إلى أي أساس قانوني. ذلك أن السلطات المخولة في اتخاذ المراسيم للرئيس المؤقت هي سلطات محددة قانونا وهي سلطات واردة على سبيل الحصر وفي مجالات مضبوطة ولا تشمل الدعوة للاستفتاء أصلا ومن باب أولى واحرى الاستفتاء على تقييد صاحب السيادة المطلقة تحديدا. هذا علاوة على كون المرسوم المحدث للجنة العليا المستقلة للانتخابات حدد صلاحياتها في الاشراف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولا يمكن بحال أن يكون من صلاحياتها تنظيم استفتاء مواز. وهو ما يجعل هذه الدعوة عارية عن كل أساس قانوني وفاقدة لاطار تشريعي ينظمها ويسمح بالمضي في تحقيقها.

3- إن تقنية اتخاذ المراسيم من قبل رئيس الدولة شرعي هي وسيلة استثنائية تعهد له بصفة استثنائية (حل مجلس النواب، عطلة نيابية، تفويض من مجلس النواب في ظروف أو ميادين استثنائية) صلاحيات تشريعية تكون مقيدة من حيث زمن اتخاذها والمجالات التي تستهدف تنظيمها. وبناء عليه فإن هذه المراسيم لا تقوم مستقلة بذاتها باعتبار المرسوم يبقى نصا صادرا -بصفة استثنائية- عن سلطة في غير اختصاصها الأصلي. 
وعلى هذا الأساس فإن نفاذ المراسيم وشرعيتها يبقى قائما طالما كانت الظروف الاستثنائية قائمة. الا أنه بزوال تلك الظروف الاستثنائية يكون نفاذها معلقا على المصادقة عليها من قبل الجهة صاحبة السلطة الأصلية أي سلطة التشريع والتي لها مطلق السلطة في الغائها أو تنقيحها أو تبنيها على حالتها. فإذا كان هذا النظام القانوني هو المنطبق على المراسيم الصادرة عن رئيس شرعي ومنتخب فكيف يكون حال المراسيم الصادرة عن رئيس فاقد لكل شرعية؟ هل يمكن أن تكون المراسيم الصادرة عنه أرفع قيمة فتكون محصنة عن الالغاء من الجهة صاحبة السلطة الأصلية؟ قطعا لا. وهنا يفرض المنطق القانوني أنه من صلاحيات المجلس التأسيسي النظر في المراسيم المتخذة من قبل الرئيس المؤقت فيكون بامكانه المصادقة عليها أو تنقيحها أو الغاؤها وهو ما يفرغ الدعوة لاتخاذ مرسوم في تحديد صلاحيات المجلس من كل معانيها طالما أنه يبقى للمجلس التأسيسي الغاء هكذا مرسوم واستعادة سلطاته المطلقة والأصلية.

ثانيا - الدعوة للاستفتاء ممارسة غير ديمقراطية

انطلاقا من المبررات المقدمة من قبل دعاة الاستفتاء يمكن ابراز فقدانها للمشروعية ومجافاتها للمنطق السوي على أكثر من صعيد:

1- إن القول بأن الاستفتاء على حصر صلاحيات المجلس التأسيسي في اعداد الدستور وترك مسألة تسيير دواليب الدولة لحكومة مستقلة عنه يجنب البلاد فرضية الفراع السياسي هو قول لا يخلو من مغالطة ويذكرنا بما عانيناه منذ 14 جانفي من عواقب نظرية الفراغ السياسي. ذلك أنه من المعلوم أنه من المنطقي -ودون الحاجة لاتخاذ مرسوم في هذا الصدد- أن مهمة الحكومة الحالية أو غيرها لا يمكن أن تنتهي يوم 23 أكتوبر تحديدا أي بمجرد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فمن الطبيعي أن تواصل الحكومة عملها الى حين البت في تعيين حكومة من قبل المجلس التأسيسي والتي يمكن أن تكون نظريا من بين أعضاء المجلس ذاته أو من خارجه كما يمكن أن تكون الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى انما الفيصل في ذلك أن القرار هو بدء ونهاية قرار سيادي يرجع للمجلس التأسيسي وحده اتخاذه.

2- إن القول بأن ابطاء المجلس التأسيسي في تعيين حكومة والتجاذبات التي يمكن أن تنجر عنه من شأنه أن يطيل مرحلة الشرعية ويزيد في تعميق حالة عدم الاستقرار قول لا يستقيم باعتبار أن انتخاب المجلس التأسيسي كاف لوحده لارساء شرعية كاملة على كل دواليب الدولة التي سيكون عملها تحت رقابته بما في ذلك الحكومة المؤقتة في الفترة السابقة لتكوين حكومة انتقالية.

3- إن الخوف من تغول المجلس التأسيسي بمسكه لكامل السلطات والصلاحيات والخشية من جنوحه للاستبداد خشية في غير محلها بل هي وسيلة ترهيب للتأثير على قرار الشعب. فلماذا لم يثر دعاة الاستفتاء مسألة الصلاحيات السلطانية للرئيس المؤقت وحكومته رغم فقدانه للشرعية ورغم ما عهد له من صلاحيات تنفيذية و"تشريعية" عريضة؟ ولماذا يخشى من استبداد مجلس تأسيسي سيكون حتما فسيفساء حزبية بمقتضى نظام الاقتراع المعتمد؟ 
من جهة أخرى قدمت وظيفة المجلس التأسيسي الرئيسية في صياغة الدستور -عن صواب- على أنها أهم وأخطر خطوة على درب الانتقال الديمقراطي فإذا كنا لا نخشى أن يحيد المجلس عن تحقيق أهداف الثورة من خلال صياغته للدستور وإذا ما نحن منحناه الثقة لتسطير نظام البلاد لعقود من الزمن طويلة فكيف نخشى أن يسير دواليب الدولة لأشهر أو لبضع سنين؟؟؟

4- يخشى بعض دعاة الاستفتاء أن تفرز انتخابات المجلس التأسيسي هيمنة حزب معين أو تيار معين على المجلس ويرون أنه من الخطر أن يكون مجلس بهذه الصفة ماسكا في ذات الوقت بسلطة تسيير البلاد اضافة لدوره الرئيسي في صياغة واعداد الدستور. وبصرف النظر عن مدى وجاهة هذا التخوف "تقنيا" بالنظر الى طريقة الاقتراع كما أسلفنا الذكر فإن الخطر الحقيقي في اعتقادي هو التفكير بهذا المنطق لأسباب ثلاثة على الأقل:

* السبب الأول هو أن القول بهذا الفصل بين صلاحية اعداد الدستور الراجعة للمجلس التأسيسي وصلاحية تسيير البلاد المراد اسنادها لحكومة مستقلة يجنب استبداد المجلس وانحرافه عن التأسيس للديمقراطية يفترض ضمنا بأن هذه الحكومة ستكون لها ارادة وسلطات مستقلة عن المجلس وتكون بذلك حدا له وضمانا لعدم جنوحه للاستبداد وهو قول يتنافى مع الضمانات الصورية التي يقدمها أنصار الدعوة للاستفتاء بمقولة أن عمل الحكومة سيكون تحت رقابة المجلس؟ فهل تشمل تلك الرقابة امكانية اقالتها أم أن احداثها والتصديق عليها بالاستفتاء سيجعله عزيزة عن الاقالة والتحوير؟ فإذا كان بامكان المجلس سحب الثقة من الحكومة واقالتها فأي معنى إذا للاستفتاء على بقائها؟ وإن لم يكن بوسعه ذلك وكانت واقعا مفروضا عليه فأي معنى للرقابة المزعومة التي يمارسها المجلس على أعمالها؟ ألا يكون الأمر أشبه بالاعتراف بحق نقابي وتجريد صاحب ذلك الحق من حق الاضراب والتظاهر؟؟؟

* السبب الثاني هو أن هذا المنطق لا يخلو من وصاية على خيارات الشعب ومصادرة مسبقة لقراره في اختيار من يفوضه ممارسة سيادته. وفي هذا استنقاص خطير للشعب يتناقض والهدف الرئيسي للثورة الذي يقوم على احترام قرار الشعب والاعتراف بسيادته المطلقة في تحديد مصيره كيفما يراه.

* السبب الثالث أنه وعلى فرض أن الشعب قد يسيء اختيار ممثليه فهل يسوغ ذلك الحد من صلاحية من يختار. ألا يعد ذلك استنقاصا من قرار الشعب؟ ثم ألا يعلم هؤلاء -وهم من "المنظرين للانتقال الديمقراطي"- أن الممارسة الديمقراطية دربة وتقاليد يستفاد فيها من الأخطاء كما القرارات الوجيهة والصائبة؟ ألم يرو أبناءهم لا يتعلمون السير حتى تدمى ركبهم وتكدم أياديهم ورؤوسهم من أثر السقوط؟

5- الاستفتاء خلافا لما يروج من مواقف وتبريرات وأسانيد هو أسوء أشكال الممارسة الديمقراطية بل هو في نظر عديد خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية لا يدخل أصلا ضمن أساليب الممارسة الديمقراطية بل هو لعبة سياسية يمكن أن تفتح الباب للاستبداد. ولا أدل على ذلك من كونه كان دوما ولايزال سلاح الدكتاتوريات لتأبيد حكمها واضفاء الشرعية التي تفتقد.


ثالثا: الدعوة للاستفتاء تأزيم للوضع العام بالبلاد

1- ليس بخاف أن الدعوة للاستفتاء على تقييد صلاحيات الدستور مردها -في جانب منها على الأقل- خشية بعض الأطراف أن تؤول الانتخابات الى مجلس تأسيسي تهيمن عليه احزاب او تيارات لها - عن صواب أو عن خطأ- توجهات وخيارات معادية للديمقراطية وذات منحى شمولي. وبناء على ذلك يرون أن في تحجيمهم لصلاحيات المجلس وتقييدها تأمين للبلاد من خطر هؤلاء. ولكن خفي على أنصار الاستفتاء أنهم بهذا المنطق انما ينخرطون بدورهم في ممارسة غير ديمقراطية تقوم على الاقصاء وعلى الحكم المسبق على النوايا. كما نسي هؤلاء أن منطقا كهذا وممارسات مماثلة آلت بالأوضاع بالجزائر إلى ما آلت اليه في سنوات الظلام في التسعينات. أفلا نعتبر من تجارب الغير حتى ننال ما نالوا من أزمات ومآس؟؟؟

2- إن الاستفتاء على ارساء حكومة مستقلة عن المجلس التأسيسي لا يمكن تصوره الا تمديدا لعمر الحكومة الحالية لأنه لا يمكن عمليا التوصل في بحر المدة التي تفصلنا عن الانتخابات إلى تشكيل حكومة توافق وطنية طالما أن هناك خلافات جدية حول فكرة الحكومة المستقلة أصلا. ولكن دعاة الاستفتاء ينسون أو يتناسون أن التمديد في فترة الحكومة المؤقتة من 24 جولية الى 23 أكتوبر لم ينل رضا الجميع فكيف بالأمر الى ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي؟؟؟ فالحكومة الحالية أحببنا أم كرهنا ودون أن نسقط في السلبية المطلقة والانتقاد المجاني تتحمل قسطا وافرا في تأزم الوضع بالبلاد وحالة الاحتقان التي نعيشها ولعل خياراتها ودورها في تأبيد الأوضاع المتردية لمؤسسات فاعلة في عملية الانتقال الديمقراطي كالقضاء والامن والاعلام خير دليل على محدودية تصوراتها وغياب الأمل في تحقيقها للشروط الدنيا لانتقال سلس وناجع. فكيف يروج هؤلاء للابقاء على هذه الحكومة ما بعد الانتخابات؟؟؟

3- إن طرح مسألة خلافية كالاستفتاء على تقييد صلاحيات المجلس التأسيسي في هذه الفترة بالذات وقبل شهرين فقط من الانتخابات شأن تعكير مناخ الثقة المهتز أصلا. فهو باب يفتح على تجاذبات وخلافات سياسية ومشاحنات عميقة وعقيمة من شأنها مزيد تأزيم الوضع العام بالبلاد وشن حملات اتهامات واتهامات مضادة في وقت نحن في أمس ما نكون فيه إلى تهدئة الأجواء والتأسيس لمناخ من التنافس النزيه والبناء سيرا ببلادنا نحو بر الأمان.


ختاما أرجو أن ننتقل أحزابا وجمعيات واعلاما ورأيا عاما من مرحلة الشخصنة والمشاحنات والحسابات السياسية والمصلحية الضيقة ورفض الآخر إلى مرحلة عرض البرامج ونقدها بكل تجرد وموضوعية ونكران الذات وبناء حوار وطني حق لأن الديمقراطية تبنى على الحوار ومقارعة الأفكار والخيارات لا على الخلافات الشخصية والايديولوجية وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة
read more "الاستفتاء على تحديد سلطات المجلس التأسيسي: خلفيات سياسية مشبوهة وطرح قانوني مغلوط بقلم القاضي فوزي المعلاوي"