تكتم وزارة الدّاخليّة حول دوافع قتل القسّ البولوني يفتح الباب للتأويلات والمزايدات

تونس - المتنوشة

رغم القبض على أحد المشتبهين بقتل القسّ البولوني "مارك ريبينيسكي"، لم تنشر وزارة الدّاخليّة التّونسيّة أيّة معطيات جديدة تساعد على فهم دوافع هذه الجّريمة البشعة، عدا مهنة و اسم المشتبه به والذي لم يعترف أو ينف التّهمة إلى حين كتابة هذه الأسطر.

هذا التكتّم ترك المجال مفتوحا للتأويلات المختلفة والمزايدات حول التّسامح بين الديانات في تونس. فقد نشر موقع "التونسيّة" مقالا أشار فيه إلى أنّ سبب مقتل القسّ البولوني هو "خلاف إثر علاقة جنسيّة كانت تجمعهما". كما أدّى تزامن الجّريمة مع مسيرة تنادي بالـ"علمانيّة" في تونس إلى استغلال المشاركين في هذه المسيرة للحدث ورفعهم لشعارات تربط مقتل القسّ بالـ"تطرّف الدّيني".

من جهتها، تعامت المواقع الإخباريّة ذات التوجّه الإسلاموفوبي المفضوح مثل موقع "مغاربيّة" عن انعدام العلاقة بين الجريمة و "التعصّب الديني" (أو على الأقلّ غياب أيّ أدلّة تنفي أو تؤكّد تلك العلاقة) و نشرت تقاريرا ربطت بدهاء بين مقتل ريبينيسكي ومحاولة إغلاق ماخور العاصمة و مسيرة "العلمانيّين" التي ضخّمت عدد المشاركين فيها أضعافا مضاعفة، في محاولة لإيهام القارئ بحتميّة وقوف جهات "إسلاميّة" وراء مقتل القسّ.

وفي خضمّ هذه الضبابيّة الإعلاميّة حول الحادث، حثت لجنة الشؤون الخارجيّة البرلمان البولوني على دعم قرار "يدافع عن المسيحيّين المضطهدين". وجاء هذا القرار إثر دفن القسّ البولوني في فرصوفيا الأربعاء الفارط و مقتل وزير الأقلّيات المسيحي في الحكومة الباكستانيّة رميا بالرّصاص.

وكانت خليّة الإعلام والإتّصال بوزارة الدّاخليّة التونسيّة قد أشارت في بيان لها إلى أنّ "المتورّطين في الجّريمة من الإرهابيّين الفاشيّين ذوي الإتّجاهات والمرجعيّات المتطرّفة"، وربطت في نفس البيان مقتل القسّ ريبينيسكي بتجمهر بعض أنصار حزب التحرير الإسلامي أمام كنيس يهودي بتونس العاصمة. ولم تقدّم الوزارة أيّ توضيح حول العلاقة بين الحادثتين، وهو ما أدّى إلى المقالات المتضاربة التي لا تزال تُحبّر إلى الآن والتي يذهب بعضها إلى وجود "استهداف ارهابي للأقليّة المسيحيّة في تونس".