معلومات أوّليّة عن البوليس السّياسي في تونس

مجموعة من ضبّاط البوليس السّياسي يحاصرون المناضل علي بن سالم في بيته بمدينة بنزرت لمنعه
من التّواصل مع زائريه في عهد بن علي. على يسار الصّورة أحد أفراد هذا الجهاز القمعي والذي كان
مكلّفا باستجواب المواطنين في مركز بوقطفة بنفس المدينة قبل التحاقه بالبوليس السّياسي منذ سنوات 

رغم " الفاعلية " التي أثبتها البوليس السياسي التونسي في سحق المعارضين و إرهاب المواطنين، لم تنجح المنظمات التونسية في تقديم دراسة جادة عن هذا الجهاز. بل لم تنجح بتقديم قوائم بأسماء أعضائه.

البوليس السياسي التونسي لا يتكون من " البانديّة " الذين طالما نددت بجرائمهم منظمات حقوق الإنسان، بل يضمّ في صفوفه كبار المسؤولين عن الأمن في تونس. فمن يصدر "التعليمات " لهذه الحفنة من المجرمين هم كبار المسؤولين في وزارة الداخلية و على رأسهم وزراء الداخلية المتعاقبون و بتفويض من بن علي نفسه. كلّ المسؤلين عن الأمن في عهد بن علي هم أعضاء في هذا التنظيم شاءوا أم أبو، فهم نشأو في ثقافة و ممارسات رئيسهم الأكبر " المعلّم ". لكن يمكن أن نستثني كل مسؤول إستقال من منصبه إحتجاجا على الممارسات التي يرتكبها الأمن.

يجنـّد البوليس السياسي في صفوف قوات الأمن و الجيش المختلفة (الكثير من المسؤولين الكبار عن أجهزة الأمن هم من الجيش و يحملون رتبًا عليا) . أغلبية أعوان الأمن ليس لهم علاقة بهذا الجهاز و خاصّة الأعوان و رؤساء مراكز الشرطة الشبان، لكن بعضهم له علم ببعض ممارسات جهاز البوليس السياسي و يتغاضى عنها. و الجهاز يمثل وحدة مستقلة يعرف أعضائها بعضهم البعض و منهم من تم التغرير به و غسل مخه للعمل أو التعامل مع هذا الجهاز. بل هناك الكثير من المتعاونين معه من المتخلفين أو شبه المتخلفين عقليا، يستعملون لقناعة مصدري التعليمات أن المنفذين لا يمكن محاسبتهم لاحقا، لكن فاتتهم القاعدة الجزائية التي تقول أن من يدفع شخصا لإرتكاب جريمة يحاسب كمن إرتكب الجريمة و أكثر.

يمكن تقدير عددهم في تونس العاصمة ب 400 عضو و 400 خارج العاصمة ، أي 800 عضو في المجموع و هو رقم ضئيل مقارنة بالعدد الجملي لأعوان الأمن . الآثار التي يخلفها الجهاز كبيرة لكنه لا يمكنه الصمود أمام قوة منظمة صغيرة من المحترفين. فهو لم يثبت نجاحه إلا أمام أفراد عزل و مشتتين، و هو كغيره من أجهزة الدولة لا يملك مؤهلات عصرية بل يعتمد على طرق رعوانية و صبيانية. لنفترض أن قوة مسلحة محترفة تكلف بمواجهته سيتم القبض بسهولة على جميع أعضائه بما فيهم كبار المسئولين الأمنين في خلال 24 ساعة. و ليس خافيا أن هذا الجهاز لا يحظى بثقة بقية أعوان الأمن لأنهم يعتبرون حثالة المهنة و رغم ذلك يتمتعون برواتب و منح عالية. و في حالة سقوطه لن يتعاطف معه أحد.

المنظمات التونسية دائما تندد بممارسات الجهاز لكن نادرا ماتذكر الأسماء و تعطي تفاصيل أخرى مثل الإسم الكامل، و الصورة. لم تبذل أيّ مجهود في التحقيق أو إختراق الجهاز و الحصول على قواعد البيانات التي تهم البوليس السياسي من ناحية رواتبهم و حالتهم المدنية و صورهم. يعني لم يتم التفكير في تحويل البوليس السياسي من "صيّاد" للمعارضين إلى فريسة. وبعد انهيار نظام بن علي، لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات سواء مفتوحة أو مغلقة بأسماء أعضاء البوليس السياسي يمكن إستغلالها لفكّ و معاقبة أعضائه هذا الجهاز.

رغم أن الجهاز يرتكب جل جرائمه في وضح النهار فلا يوجد إلا القليل من الصور الملتقطة لأعضائه مهما كانت رتبهم (جل الجرائم ترتكب بأيدي المنفذين في أسف السلم الترتيبي لذلك يجب التعامل مع كل عضو بجدية و البحث عنه مهما كانت رتبته). بل يمكن الإعتراف بنوع من تأقلم هذا الجهاز مع التكنولوجيا و العصر رغم محدودية ذكاء منتسبيه! فهو أصبح يصور المظاهرات و المعارضين بالكاميرا الرقمية!