فايسبوك يفضح أحداث سيدي بوزيد رغم التّعتيم الإعلامي

إحدى الصّفحات التي نقلت أحداث سيدي بوزيد على موقع فايسبوك

عاد الهدوء إلى مدينة سيدي بوزيد التونسية بعد مواجهات عنيفة بداية الأسبوع الحالي بين قوات الأمن ومتظاهرين نزلوا الشوارع في أعقاب إقدام شاب على حرق نفسه احتجاجا على تعرضه للضرب، ومنعه من ممارسة عمله كبائع متجول.

وقال مصدر رسمي، إن التأويلات التي ذهبت إليها بعض الأطراف بشأن الحادثة التي حصلت في سيدي بوزيد، غير مبررة.

واستغرب المصدر الرسمي محاولات بعض الأطراف الانحراف بهذه الحادثة الشخصية المعزولة عن سياقها الحقيقي واستغلالها لأغراض سياسية غير شريفة وربطها بغرض التضليل والإثارة بحقوق الإنسان والحريات، والتشكيك في مقومات التنمية بالجهة.

من جهته قال علي بوعزيزي، أحد أقارب التاجر الشاب، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "الهدوء يخيم على مدينة سيدي بوزيد التي شهدت السبت والأحد مواجهات بين رجال الأمن ومواطنين إثر إقادم شاب يدعى محمد بوعزيزي (26 عاما) على إحراق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه. 

ووفقا لمحمود الغزلاني الكاتب العام للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في الولاية، فإن محمد البوعزيزي أقدم على محاولة الانتحار بعد أن اعتدى عليه أعوان الأمن وصادروا بضاعته، وعندما تقدم بشكوى لسلطات الولاية وجد الأبواب موصدة في وجهه، وعندها سكب البنزين على جسده وأضرم فيه النار.

وأكد الغزلاني أن مصير البوعزيزي لا يزال محاطا بتكتم شديد، بالرغم من انتشار إشاعات عن وفاته، وذلك لأن السلطات تخشى اندلاع العنف من جديد بعد الإعلان عن وفاته، إلا أن جميع الأنباء تؤكد أنه في حالة حرجة بسبب احتراق أجزاء كثيرة من جسده. 

وأوضح الغزلاني أن عدد الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات يقدر بأربعين معتقلا، معظمهم من الشباب العاطل عن العمل. 

ورغم توقف حدة المواجهات إلا أنها انتقلت من الاحتجاج العنيف إلى الاحتجاج السلمي، ووفقا للغزلاني فإن عددا كبيرا من الخريجين امتنعوا عن إجراء امتحان الكفاءة المهنية، كما شكلت لجان لمتابعة الأحداث مثل لجنة المواطنة، بالإضافة إلى لجنة متابعة يشرف عليها الاتحاد الجهوي للشغل. 

ووفقا للغزلاني يعتصم النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ويطالبون السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ويؤكد الغزلاني أنه يمكن تهدئة الوضع إذا تفاوضت السلطات بشكل صحيح مع منسقي اللجان.

من جانبه، قال حافظ الغربي، أحد أعضاء "اللجنة الجهوية لمتابعة الأوضاع بسيدي بوزيد" -التي تشكلت بالمناسبة وتضم إلى جانب علي بوعزيزي باحثين جامعيين ونشطاء سياسيين ونقابيين- إن قوات الأمن ما تزال منتشرة بكثافة في المنطقة.

في غضون ذلك، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على حقيقة هذه المأساة والمسؤولين عنها مع توفير العمل لطالبيه خاصة من حاملي الشهادات العليا.

ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من أكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التي تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 14% وفقا للأرقام الرسمية. ويتعين على الدولة أن توفر في السنوات الخمس المقبلة 425 ألف فرصة عمل لتغطية الاحتياجات الإضافية، وخفض نسبة البطالة بنسبة 1.5% لضمان مورد رزق واحد على الأقل لكل أسرة تونسية.

وبالرغم من التعتيم الشديد حول الأحداث التي شهدتها سيدي بوزيد إلا أن هذه الأحداث على عكس الأحداث الماضية، حظيت بنشر واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع الفيس بوك، الذي نشر الناشطون به ما يجري ساعة بساعة، وهو ما يؤكد أن السلطات فقدت القدرة على مجاراة الناشطين. وخلال أقل من يومين سجل أكثر من 800 شخص أنفسهم كـ "معجبين" بصفحة "يوميات الأحداث في سيدي بوزيد".

المصدر